بالنسبة للحركة الاجتماعية لجهة طنجة تطوان: لقد حسمت اللجنة الجهوية المشتركة في التصور النهائي لطبيعة المستفيدين بالسلك الابتدائي عبر الحركة الاجتماعية بالجهة، وهكذا استفاد عشرة من الأساتذة من الانتقال إلى نيابة طنجة ـ أصيلة، و15 إلى نيابة الفحص أنجرة، و31 إلى تطوان، لكن هذا التصور يبقى رهينا بموافقة السلطات الإدارية العليا للأكاديمية بعد مراجعته، وكذلك بعد مزيد من التمحيص في مدى حاجيات بعض النيابات بالنظر لوجود خصاص إضافي لم تسده الحركة الجهوية والذي تبدى من خلال خصاص 15 أستاذا ببادية تطوان وهو ما كان سببا في رفع حصيص هذه النيابة كما سلف منا ذكره. لذلك فإن نتائج الحركة الاجتماعية تبقى غير نهائية في انتظار المصادقة النهائية ومن تم لا يمكن البتة تسريب أسماء المستفيدين، بالرغم من أنه أعاد التأكيد على أن طبيعتهم من ذوي الالتحاقات القديمة والأساتذة الذين قضوا سنوات طويلة بنفس النيابة. كما ينتظر أن تواصل النيابة أشغالها مباشرة بعد يوم توقيع محضر الدخول لتباشر ملفات الحركة الاجتماعية بالسلك الثانوي الإعدادي والتأهيلي وكذا التعيينات الجديدة للخريجين والتوظيفات المباشرة.
وبالنسبة للوافدين عبر الحركتين الوطنية والجهوية، فإنه من الواجب التذكير بأن نشر أسمائهم في لائحة الحركة الوطنية لا يعتبر البتة قرارا إداريا، وإنما إشهار لوضعية هم مشرفون عليها، وأنه يبقى مطلوبا إتباعها بقرارات إدارية فردية تسمى "الإعلام بالتعيين" يتم إرسال عدد من نسخها إلى عدد من الإدارات والمصالح وأهمها المؤسسات الأصلية ومؤسسات التعيين. ولدى استفسارنا الإدارة عن هذه القرارات التي كان من الممكن أن تبادر إلى إعدادها نيابة طنجة أصيلة، فإن مسؤولا من مصلحة الموارد البشرية يؤكد عدم توصل النيابة بأي من هذه القرارات من الجهات المسؤولة ومن بينها أكاديمية طنجة ـ تطوان. والحاصل أن غياب هذه القرارات من شأنه أن يخلق عددا من المشاكل لا يستهان بها لدى التحاق عدد من المنتقلين من نيابات أو مؤسسات تعليمية أخرى بمؤسسات التعيين الجديدة، لذلك فإن توجيهات الإدارة تؤكد يومين قبل التوقيع إلى ضرورة التحاق المنتقلين ـ خاصة أن أعدادهم استثنائية هذه السنة ـ بمؤسسات التعيين الجديدة في انتظار صدور قرارات الإعلام بالتعيين بحر الأسبوع المقبل. ومعنى هذا التوجيه هو تليين المواقف بين المنتقلين والإداريين تفاديا لأية تشنجات غير مرغوب فيها في ظل وضوح المساطر القانونية والتي من الممكن أن نقول أنها تفيد بالتحاق المستفيدين من الحركات بمؤسساتهم الأصلية السابقة
وبالنسبة للوافدين عبر الحركتين الوطنية والجهوية، فإنه من الواجب التذكير بأن نشر أسمائهم في لائحة الحركة الوطنية لا يعتبر البتة قرارا إداريا، وإنما إشهار لوضعية هم مشرفون عليها، وأنه يبقى مطلوبا إتباعها بقرارات إدارية فردية تسمى "الإعلام بالتعيين" يتم إرسال عدد من نسخها إلى عدد من الإدارات والمصالح وأهمها المؤسسات الأصلية ومؤسسات التعيين. ولدى استفسارنا الإدارة عن هذه القرارات التي كان من الممكن أن تبادر إلى إعدادها نيابة طنجة أصيلة، فإن مسؤولا من مصلحة الموارد البشرية يؤكد عدم توصل النيابة بأي من هذه القرارات من الجهات المسؤولة ومن بينها أكاديمية طنجة ـ تطوان. والحاصل أن غياب هذه القرارات من شأنه أن يخلق عددا من المشاكل لا يستهان بها لدى التحاق عدد من المنتقلين من نيابات أو مؤسسات تعليمية أخرى بمؤسسات التعيين الجديدة، لذلك فإن توجيهات الإدارة تؤكد يومين قبل التوقيع إلى ضرورة التحاق المنتقلين ـ خاصة أن أعدادهم استثنائية هذه السنة ـ بمؤسسات التعيين الجديدة في انتظار صدور قرارات الإعلام بالتعيين بحر الأسبوع المقبل. ومعنى هذا التوجيه هو تليين المواقف بين المنتقلين والإداريين تفاديا لأية تشنجات غير مرغوب فيها في ظل وضوح المساطر القانونية والتي من الممكن أن نقول أنها تفيد بالتحاق المستفيدين من الحركات بمؤسساتهم الأصلية السابقة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق